قوى يك روايت است كه نقل به معنا شده است . و به سند ديگرى نيز على بن حكم عن عمر بن حنظله عن ابى عبد الله عليه السلام با همين متن نقل كرده است . 4 - صدوق نيز در فقيه روايت را اين طور نقل كرده است : « صفوان بن يحيى ، عن عمر بن حنظله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اتزوج المرأة شهرا بشىء مسمى فتأتى بعض الشهر و لا تفى ببعض الشهر قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك الا ايام حيضها فانها لها » « 1 » بنابر آنچه كه گفتيم اين روايات به احتمال قوى يك روايت است كه نقل به معنا شده است . خلاصه آن كه : روايات ديگر نيز نسخه « يجوز » را تأييد مىكند و قطع نظر از اين مباحث ، اساسا اگر كسى با سيره كلينى در نقل روايات آشنا باشد كه رواياتى كه طبق فتواى خودش نيست اصلا نقل نمىنمايد . يقين مىكند كه نسخه اصلى كافى « يجوز » بوده است . مثلا در مسأله صلاة مسافر روايات هشت فرسخ را با كثرت آنها ابدا ذكر نكرده است ، زيرا مطابق آن ، فتوى نمىدهد . در عوض روايات چهار فرسخ را آورده است . در ما نحن فيه هم كلينى روايات زيادى كه دلالت بر جواز حبس دارد نقل مىكند و ديگر با سيره او سازگار نيست كه روايت « لا يجوز » را هم نقل نمايد ، بنابراين نسخه اصلى كافى مانند ساير روايات « يجوز » بوده است . بررسى دليل پنجم صاحب جواهر جواب اين دليل كه البته در حد اشعار بود نه دلالت اين است كه اين روايت صورت تمكين زن را متعرض است و اين را همه قبول دارند كه در فرض تمكين ، مستحق مهريه مىباشد و مىتواند اذن در تأخير پرداخت آن دهد ولى بحث در جايى است كه مرد مطمئن نيست كه زن در تمام مدت حاضر به تمكين باشد يا حتى

--> ( 1 ) - فقيه ، ج 3 ، ص 294 ، ح 1397 - جامع الاحاديث ، ج 26 ، ص 104 - وسائل ، ج 21 ، ص 62 .